التجارة الإلكترونية

تتميز مشاريع التجارة الإلكترونية بتقلباتها وعدم استقرار معايير التقييم فيها، ولكونها مشاريع متسارعة النمو، وكثيرة التغيير في التفاصيل والعمليات، فهي مما يصعب رصد مؤشرات النجاح المستدام فيها.

كلما تراكمت الخبرات والتجارب والعلاقات في مشاريعنا، نجد أنفسنا أمام عدة خيارات، وفرص، واحتمالات، ولأن الكثير منها مهم وضروري وحتى عاجل، فإن وقت اتخاذ القرار يكون قصيرا، لذلك نحن ملزمون باتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب وتنفيذه بالطريقة الصائبة، مثل اختيار الموردين والمنتجات والمجالات وشركات التوصيل.. إلخ

من التصورات الشائعة في مجال التجارة الإلكترونية ربطها بحلول الدفع الإلكترونية، واعتبار عدم توفرها في الجزائر يعني عدم وجود شيء يمكن أن يسمى E-commerce، وهذا تصور خاطئ طبعا أثبتت عكسه الكثير من المشاريع والتجارب لحد الآن.

منصات التجارة الإلكترونية كما ذكرنا سابقا مجال واسع شاسع لا حدود له، وهي مجموعة مسارات وخيارات متشعبة ومتنوعة، ليس فيها ما هو صحيح أو خطأ، ولكن التحدي في حسن الاختيار حسب الإمكانات المتاحة، والتوفيق بين الرغبات الشخصية والفرص الموجودة في السوق وقدرة فريق العمل على التعامل مع الخيارات وتحقيق النتائج بها.

يوجد في السوق ملايين المنتجات الموجهة للاستهلاك، هناك الموسمية منها وهناك ما يستهلك طيلة العام، وهناك الضروري منها، وهناك ما يصنف ضمن الكماليات، فضلا عن معايير أخرى كالقيمة المالية والحجم والوزن وطول مدة الصلاحية وقصرها.. إلخ

إذا كان تحقيق الطلبيات Orders التامة Done هو الهدف الأساس فلا شك أن وراءه أسباب لبلوغ تلك الدرجة من العمليات المتكررة بنجاح، ومن جملة الأسباب وضع نظام عمل واضح مرن وقابل للتطوير والتحسين.

يعتبر رجوع الطلبيات من بين اليوميات التي يعيشها كل من يمارس تجربة التجارة الإلكترونية، وبغض النظر عن الأسباب من وراء ذلك، فإنه يتوجب أخذ الموضوع بعين الاعتبار ومراقبة مؤشر الطلبيات غير التامة بكل هدوء ومرونة دون قلق ولا فشل، ووضع ضوابط وإجراءات واضحة مع الزبائن ومع الموردين بشأن ذلك.

يمثل التسعير مهارة مهمة جدا في التجارة عموما، وبه تتحقق المبيعات فضلا عن الجهود التسويقية التي نبذلها قبل وأثناء وبعد عملية البيع، وهنا لكل مشروع طريقته ومنهجيته واستراتيجيته، دون حصر.