تتميز مشاريع التجارة الإلكترونية بتقلباتها وعدم استقرار معايير التقييم فيها، ولكونها مشاريع متسارعة النمو، وكثيرة التغيير في التفاصيل والعمليات، فهي مما يصعب رصد مؤشرات النجاح المستدام فيها.

في بداية عام 2020، انطلقنا كعادتنا بآمال كبيرة لتحقيق الأهداف والنتائج التي سعينا لأجلها، إلا أن الشهر الثالث كان مغايرا مفاجئا بوصول أصداء جائحة كورونا إلى الجزائر، وبالتالي رأينا بأعيننا وواجهنا تحديات كنا لوقت قريب نقرأ ونسمع عنها فقط.

كلما تراكمت الخبرات والتجارب والعلاقات في مشاريعنا، نجد أنفسنا أمام عدة خيارات، وفرص، واحتمالات، ولأن الكثير منها مهم وضروري وحتى عاجل، فإن وقت اتخاذ القرار يكون قصيرا، لذلك نحن ملزمون باتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب وتنفيذه بالطريقة الصائبة، مثل اختيار الموردين والمنتجات والمجالات وشركات التوصيل.. إلخ

من التصورات الشائعة في مجال التجارة الإلكترونية ربطها بحلول الدفع الإلكترونية، واعتبار عدم توفرها في الجزائر يعني عدم وجود شيء يمكن أن يسمى E-commerce، وهذا تصور خاطئ طبعا أثبتت عكسه الكثير من المشاريع والتجارب لحد الآن.

منصات التجارة الإلكترونية كما ذكرنا سابقا مجال واسع شاسع لا حدود له، وهي مجموعة مسارات وخيارات متشعبة ومتنوعة، ليس فيها ما هو صحيح أو خطأ، ولكن التحدي في حسن الاختيار حسب الإمكانات المتاحة، والتوفيق بين الرغبات الشخصية والفرص الموجودة في السوق وقدرة فريق العمل على التعامل مع الخيارات وتحقيق النتائج بها.

يوجد في السوق ملايين المنتجات الموجهة للاستهلاك، هناك الموسمية منها وهناك ما يستهلك طيلة العام، وهناك الضروري منها، وهناك ما يصنف ضمن الكماليات، فضلا عن معايير أخرى كالقيمة المالية والحجم والوزن وطول مدة الصلاحية وقصرها.. إلخ