العمل وفق أهداف واضحة ومؤشرات أداء دقيقة، يحفزنا لبذل المزيد من الجهد، ويضعنا أمام قدراتنا الحقيقية لنقيمها جيدا، ونتم النقص فيها، ونصوب مسارنا، ونثمن إنجازاتنا، لكن كيف نضع الأهداف والمؤشرات وعلى أي أساس؟
في بداية المشروع نحن أمام مهمة اكتشاف قدراتنا، وبالتالي فيمكن اعتبار المرحلة “اختبارا” للإجراءات التي نقررها، والخطوات العملية التي نفترض أنها ستحقق أهدافنا المالية طيلة مراحل عملية البيع، من هنا سيكون تركيزنا على القيام بالخطوات بشكل صحيح دون اعتبار لعدد العمليات المحققة ولا العائد المادي منها.
في المرحلة الثانية يكون التركيز على عدد “الطلبيات” المحققة بشكل صحيح، وهنا قد نكتشف بعض الأخطاء بحكم كثافة الطلبيات وتعددها، لذا فالأهداف والمؤشرات تكون معقولة ومتوافقة مع قدرات الفريق.
ثم بعدها ننتقل لمرحلة التقييم ووضع الأهداف والمؤشرات برقم الأعمال “قيمة المبيعات” مما يؤدي بنا هذا لتعزيز الأداء وضبطه بين عدد الطلبيات المحققة ورقم الأعمال، فلا يكفي أن تكون هناك حركية “وجعجعة” لكن دون فعالية رقم الأعمال.
المرحلة الأخيرة هي التقييم ووضع الأهداف بمؤشر هامش الربح، والتوفيق بينه وبين رقم الأعمال وعدد الطلبيات المحققة، وذلك باستعمال تقنيات الإحصاء والمتابعة الدورية للمؤشرات وبالتالي توجيه العمل والفريق نحو تحقيق الأهداف أثناء العمل دون انتظار انتهاء المرحلة.
كل المؤشرات مهمة في مشروع التجارة الإلكترونية، وتظهر كفاءة ومهارة صاحب المشروع في طريقة إدارتها بمرونة وترتيبها بفعالية والعزف عليها بفن، وهذا اختبار حاسم يفشل فيه الكثير.